كتاب الرهن ) ( قوله وشرعا حبس المال احتراز عن رهن الحر والمدبر والخمر ونحوهما ) ، أقول فيه تسامح ؛ لأن المدبر مال ولكن لا يمكن الاستيفاء منه فلا يناسب أن يكون مخرجا بقوله حبس مال بل بقوله بحق يمكن أخذه منه ، وأما الخمر فهو مال أيضا ويمكن الاستيفاء منه بتوكيل ذمي يبيعه أو بنفسه إن كان المرتهن والراهن من أهل الذمة ( قوله محوزا مفرغا متميزا ) هذه الأحوال إما متداخلة أو مترادفة ذكره العيني .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٦