أهل النظر ( لزم ) أي الرهن هو جزاء لقوله فإذا سلم ( والتخلية فيه ) أي رفع المانع من القبض في زمان يمكن فيه ( قبض ) أي في حكم قبض المرتهن حتى إذا وجدت من الراهن بحضرة المرتهن ، ولم يأخذه فضاع ضمن المرتهن فلا وجه له ، لما قال الزيلعي بناء على ظاهر المعنى اللغوي أن الصواب أن التخلية تسليم ؛ لأنه عبارة عن رفع المانع من القبض وهو فعل المسلم دون المتسلم ، والقبض فعل المتسلم ( كالبيع ) أي كما أن التخلية فيه أيضا قبض .

اعترض على القوم بأن التخلية ينبغي أن لا تكفي في قبض الرهن إذ القبض منصوص في الرهن بخلاف البيع حتى استدلوا على شرطية القبض في الرهن بقوله تعالى ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ ، والأصل أن المنصوص يراعى وجوده على أكمل الجهات أقول المنصوص إنما يراعى وجوده على أكمل الجهات إذا نص عليه بالاستقلال ، وأما إذا ذكر تبعا للمنصوص فلا يجب أن يراعى وجوده كما ذكر فإن التراضي في البيع منصوص عليه بقوله تعالى ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ فلو صح ما قال المعترض لبطل بيع المكره ، ولم يفسد وليس كذلك كما سيأتي .

S