( واختلف في سائر الأمانات ) قال في العمادية لو استعار دابة إلى مكان مسمى فجاوز بها المستعير المكان المسمى ثم عاد إليه فهو ضامن إلى أن يردها على المالك قيل هذا إذا استعارها ذاهبا لا جائيا أما إذا استعارها ذاهبا وجائيا يبرأ وهذا القائل يسوي بين المودع والمستعير والمستأجر إذ خالفوا ثم عادوا إلى الوفاق برئوا عن الضمان إذا كانت مدة الإيداع والإعارة باقية ومن المشايخ من قال في العارية لا يبرأ عن الضمان ما لم يردها على الملك سواء استعارها ذاهبا أو ذاهبا وجائيا وهذا القائل يقول : إن المستعير والمستأجر إذا خالفا ثم عادا إلى الوفاق لا يبرآن من الضمان بخلاف المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق حيث يبرأ والقول الأول أشبه وإليه مال شيخ الإسلام خواهر زاده -

S( قوله : وهذا القائل يقول : إن المستعير والمستأجر إذا خالفا ثم عادا إلى الوفاق لا يبرآن عن الضمان .

.

.

إلخ ) .

أقول في العمادية قال الأسروشني إن المستأجر والمستعير إذا حالفا ثم عادا إلى الوفاق لا يبرآن عن الضمان على ما عليه الفتوى