( أو حفظ ) أي الوديعة ( في دار أمر به ) أي بحفظها ( في غيرها ) أي غير تلك الدار فيضمن لمخالفته أمره ( أو خلط بماله حتى لم يتميز ) سواء خلطها بجنسه أو خلاف جنسه ، فإن الخلط استهلاك عند أبي حنيفة مطلقا ( وإن اختلطت ) أي الوديعة ( به ) أي بمال المودع بلا صنع منه كما إذا انشق الكيسان فاختلطا ( اشتركا ) ولا ضمان إذ لا تعدي منه وهذا اتفاقي ( وإن أزال التعدي ) يعني إذا تعدى المودع في الوديعة بأن أودعها عند غيره ثم أزال التعدي فردها إلى يده ( زال الضمان ) بمعنى أن الوديعة إذا ضاعت بعد العود إلى يده لم يضمن خلافا للشافعي هذا الذي ذكر حكم الوديعة -

S( قوله : اشتركا ) أقول وتكون شركة أملاك كما في التبيين