تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وله ) أي للمودع ( السفر بها ) أي الوديعة ، وإن كان لها حمل ومؤنة ( إن أمن ) أي الطريق بأن لا يقصده أحد غالبا ، وإن قصده أمكنه دفعه بنفسه وبرفقائه ( ولم ينهه ) أي المودع عن السفر ، فإن لم يأمره أو نهاه فضاعت ضمن ( أودعاه ) أي أودع رجلان رجلا ( مثليا ) يعني المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة ( لم يدفع ) أي المودع ( إلى أحدهما حصته بغيبة الآخر ) ولو دفع ضمن وقالا يدفع ولا يضمن قيل الخلاف في المثليات والقيميات معا والصحيح أنه في المثليات فقط ولذا قال ( كما في القيمي وكالجمال ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه ) ، وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر ، وذلك لأنه رضي وكالجمال ولم يرض بحفظ أحدهما كله ، فإن الفعل كالحفظ متى أضيف إلى اثنين فيما يقبل التجزيء يتناول البعض دون الكل فيقع التسليم إلى الآخر بلا رضا المالك ( وضمن دافع كله لا قابضه ) ؛ لأن مودع المودع لا يضمن عنده ( بخلاف ما لا يقسم ) ، فإن دافع كله لا يضمن ؛ لأنه لما أودعهما مع علمه بامتناع اجتماعهما عليه ليلا أو نهارا وأمكنهما المهايأة كان راضيا بدفع الكل إلى أحدهما في بعض الأحوال -

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١٥٦