( أو جحدها عنده ) يعني إذا طلبها صاحبها فجحدها عنده ( ثم أقر أولا ) ضمن ؛ لأن المالك عزله عن الحفظ حين طالبه بالرد فهو بالإمساك بعده غاصب فيضمن ، فإن عاد إلى الإقرار لم يبرأ عن الضمان ؛ لأن العقد ارتفع فلا يعود إلا بالتجديد ولم يجدد ، وإنما قال عنده ؛ لأنه لو أنكر عند غيره بأن قال أجنبي أعندك وديعة لفلان فقال لا يضمن ؛ لأن الجحود عند غيبة المالك من الحفظ ؛ لأنه يقطع به طمع الطامعين عنها فلا يضمن به -

Sقوله : أو جحدها عنده ) أقول بأن قال لم تودعني أما لو قال ليس له علي شيء ثم ادعى ردا أو تلفا صدق كما في جامع الفصولين وحكى في جحود العقار خلافا ( قوله : يعني إذا طلبها صاحبها فجحدها عنده ثم أقر أولا ضمن ) أقول .

وفي الخانية لو سأله صاحبها أو أجنبي عن حالها عنده فجحده قال شمس الأئمة يضمن عند زفر خلافا لأبي يوسف وذكر الناطفي أن الجحود بحضرة صاحبها يكون فسخا للوديعة فيضمن إن نقلها عن موضع كانت فيه حالة الجحود وإذا لم ينقلها عنه لا يضمن .

ا ه .

.

وفي جامع الفصولين جحدها أو العارية فيما يحول عن مكانه ضمن ولو لم يحول .

ا ه .