إليه متهما كما في الخانية والمعتبر فيه المساكنة لا النفقة ألا ترى أن المرأة لو دفعت إلى زوجها لا تضمن كما في التبيين واختلاف فيما لو دفع إلى من في عيال صاحب الوديعة كما في الخانية ( قوله : وأجبره ) يعني الأجير مسانهة أو مشاهرة كما في البرهان وقيد الزيلعي الأجير مشاهرة بأن تكون نفقته عليه انتهى وأقول يتأمل فيه مع ما قدمه أعني الزيلعي من أن المعتبر فيه المساكنة لا النفقة .

ا ه .

وعن محمد رحمه الله تعالى أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله أو إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله لا يضمن ذكره في النهاية ثم قال وعليه الفتوى وعزاه إلى التمرتاشي وهو إلى الحلواني ثم قال : وعن هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال فقال ويلزم المودع حفظه إذا قبل الوديعة على الوجه الذي يحفظ به ماله وذكر فيه أشياء حتى ذكر أن له أن يحفظ بشريك العنان والمفاوضة وعبده المأذون له في يده ماله ثم قال وبهذا يعلم أن العيال ليس بشرط في حفظ الوديعة ا ه .

( قوله إلا إذا خاف حرقا أو غرقا فسلم إلى جاره أو فلك آخر ) قالوا إذا لم يمكنه أن يدفعها إلى من هو في عياله ، وإن أمكنه أن يحفظها في ذلك الوقت لعياله فدفعها إلى الأجنبي يضمن ؛ لأنه لا ضرورة له فيه وكذا لو ألقاها في سفينة أخرى فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج يضمن ؛ لأن الإتلاف حصل بفعله كما في التبيين