( قوله : وحكمها وجوب الحفظ .

.

.

إلخ ) أقول ووجوب الأداء عند الطلب إلا كما لو كانت سيفا فأراد صاحبه الضرب به عدوانا كما سيأتي ( قوله كذا الأمناء إلا متوليا .

.

.

إلخ ) أقول فالمستثنى ثلاثة كما ذكر وزاد العلامة المرحوم الشيخ زين في الأشباه والنظائر عليها سبعة أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده والوصي إذا مات مجهلا والأب إذا مات مجهلا مال ابنه والوارث إذا مات مجهلا ما أودع عند مورثه ومن مات مجهلا ما ألقته الريح في بيته ومن مات مجهلا ما وضعه مالكه في بيته بغير علمه والصبي المحجور إذا مات مجهلا لما أودع عنده ثم قال فصار المستثنى عشرة .

ا ه .

وزدت عليها تسعة والجد ووصيه ووصي القاضي والمحجور لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته وقد ألحقتها بنظم ابن وهبان في كتاب تيسير المقاصد وهو الذي لخصته من شرح ابن الشحنة رحمه الله تعالى قلت : لكن القول بأن الأب لا يضمن ضعفه العمادي بقوله والأب إذا مات مجهلا يضمن وقيل لا يضمن كالوصي ا ه .

( قوله : أو قاضيا أودع مال اليتيم ومات مجهلا ) يشير إلى أنه يضمن لو وضع أموال اليتامى في بيته ومات ولا يدري أين المال وأنه لم يبين ؛ لأنه مودع فيضمن بموته مجهلا وبه صرح العمادي .

ا ه .

وذكر قاضي خان عن ابن رستم لو مات القاضي ولم يبين ما عنده من مال اليتيم لا يضمن ( قوله : كذا في الخانية ) أقول وذكره في كتاب الوقف ( قوله : ويحفظها بنفسه وعياله ) أقول ما لم يكن المدفوع