تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وحكمها وجوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة عنده ) وفرع عليه بقوله ( فلا يضمن ) أي المودع ( إن هلكت أو سرقت عنده ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ليس على المستودع غير المغل ضمان ﴾ والمغل الخائن والإغلال الخيانة ( ولو ) وصلية ( وحدها ) أي لم يسرق معها مال للمودع وقال مالك يضمن للتهمة والحجة عليه ما نقلنا ( إلا أن يموت ) أي المودع ( مجهلا ) أي لم يبين حال الوديعة ، فإنه حينئذ يكون متعديا فيضمن ( كذا الأمناء ) أي كل أمين مات مجهلا لحال الأمانة يضمن ( إلا متوليا أخذ الغلة ومات مجهلا وسلطانا أودع بعض الغانمين بعض الغنيمة ومات مجهلا ) أي بلا بيان المودع ( وقاضيا أودع مال اليتيم ومات مجهلا ) أي بلا بيان المودع كذا في الخانية ( ويحفظها بنفسه وعياله ) أي زوجته وولده ووالديه وأجيره ( ويضمن ) إن حفظ ( بغيرهم ) أو أودعها غيرهم ؛ لأن المالك رضي بحفظه ويده دون غيره فيضمن بالتسليم إليه ( إلا إذا خاف حرقا أو غرقا فسلم إلى جاره أو فلك آخر ) إذ لا يمكنه أن يحفظها في هذه الحالة إلا بهذه الطريق فصار مأذونا فيه ولا يصدق عليه إلا ببينة ؛ لأنه يدعي ضرورة تسقط ضمانا بعد تحقق سببه فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع -

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١٤٩