( قوله : بخلاف الأجنبي ، فإنه يضمن ) أقول كذا في الكنز وقال الزيلعي وهذا يشهد لمن قال من المشايخ إن المستعير ليس له أن يودع وعلى المختار أن هذه المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي ؛ لأنه بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي .

ا ه .

.

وفي البرهان وكذا يعني يبرأ لو ردها مع أجنبي على المختار بناء على ما قال مشايخ العراق من أن المستعير يملك الإيداع وعليه الفتوى ؛ لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها إيداعا وتمليك المنافع فلأن يملك الإيداع وليس فيه تمليك المنافع أولى وأولوا قوله : وإن ردها مع أجنبي ضمن إذا هلكت بأنها موضوعة فيما إذا كانت العارية مؤقتة ، وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينئذ يصير المستعير مودعا والمودع لا يملك الإيداع بالاتفاق .

ا ه .