( العبد المأذون يملك الإعارة ) كذا في الخلاصة ( والمحجور إذا استعار واستهلكه يضمن بعد العتق ) ؛ لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولى ( ولو أعار هذا المحجور مثله فاستهلكه ضمن الثاني للحال ) ؛ لأن المحجور يضمن بإتلافه مالا
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٥