( لو كان ) المستعار ( غير نفيس ) يعني أن جواز رد المستعار إلى يد غلام صاحبه أو وضعه في داره أو إصطبله إنما يكون في الأشياء التي تكون في يد الغلام عادة وكذا غيره وأما إذا لم يكن كذلك كعقد لؤلؤ ونحوه ، فإذا رده المستعير إلى غلام صاحبه أو وضعه في داره وإصطبله يضمن ؛ لأن العادة لم تجر به ولهذا لو دفعه المودع إلى غلامه يضمن ( بخلاف الأجنبي ) أي بخلاف ما إذا ردها مع الأجنبي ، فإنه يضمن .
( و ) بخلاف ( رد الوديعة والمغصوب إلى دار المالك ) ، فإنه إذا ردهما إليها ولم يسلمهما إليه ضمن أما الوديعة فلأنها للحفظ ولم يرض بحفظ غيره وإلا لما أودعها عنده ، وأما الغصب فلأن الواجب عليه إبطال فعله وذلك بالرد إلى المالك -
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٣