( عارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود المتقارب قرض ) ؛ لأن الإعارة تمليك المنفعة ولا ينتفع بهذه الأمور إلا باستهلاك عينها ولا يملك استهلاكها إلا إذا ملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك بالهبة أو القرض والقرض أدناهما ضررا لكونه موجبا لرد المثل هذا ( إذا لم يعين الجهة ) أما إذا عينها كاستعارة الدراهم ليعير بها الميزان أو يزين بها الدكان ونحو ذلك من الانتفاعات فتصير عارية أمانة ليس له الانتفاع بإهلاكها فكان نظير عارية الحلي والسيف المحلى وفرع على كونها قرضا بقوله ( فتضمن بهلاكها قبل الانتفاع ) كما هو حكم القرض