وفرع على قوله وتعار مطلقا بقوله ( فمن استعار دابة مطلقا يحمل ) عليها ما شاء ( ويعير له ) أي للحمل ( ويركب ) بنفسه ( ويركب ) غيره ( وأيا فعل تعين وضمن بغيره ) حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره إذا تعين ركوبه ولو أركب غيره ليس له أن يركب بنفسه حتى لو فعله ضمن ( وإن أطلق ) أي المعير ( الانتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء أي وقت شاء ) ؛ لأنه يتصرف في ملك الغير فيملك التصرف على الوجه الذي أذن له فيه ( وإن قيد ضمن ) أي المستعير ( بالخلاف إلى شر فقط ) التقييد إما في الوقت لا النوع أو بالعكس أو فيهما ، فإن عمل على وفاق القيد فظاهر ، وإن خالف إلى شر يضمن وإلى مثل أو خير لا -

Sقوله : فمن استعار دابة مطلقا ) أقول يعني في النفع والزمان وهذا نقله الزيلعي عن الكافي ثم قال فجعله يعني صاحب الكافي كالإجارة فعلى هذا ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا مما يختلف بالمستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء وألبس الثوب من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا .

ا ه .