( صح الإعارة ) أي إعارة الأرض ( للبناء والغرس ) ؛ لأن منفعتها معلومة تملك بالإجارة فتملك بالإعارة ( وله ) أي للمعير ( أن يرجع ) ؛ لأن الإعارة ليست بلازمة ( ويكلف قلعهما ) أي البناء والغرس ؛ لأنه شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما إذا استضرت الأرض بالقلع فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين ويكونان له كي لا تتلف أرضه عليه ويستبد ذلك به ؛ لأنه صاحب أصل ، وإذا لم تستضر به لا يجوز الترك إلا باتفاقهما ولا يشترط الاتفاق في القلع بل أيهما طلبه أجيب ( وضمن رب الأرض ما نقص ) البناء والغرس بالقلع ( إن وقت ) لعارية ؛ لأنه مغرور من جهته حيث وقت له والظاهر هو الوفاء بالعهد فيرجع عليه دفعا للضرر عن نفسه ( وكره ) أي الرجوع ( قبله ) أي قبل وقت عين ؛ لأن فيه خلف الوعد -

S