( للقاضي الأجرة على كتب المكاتيب قدر ما تجوز لغيره ) ؛ لأن كتبها ليس من أفعال القضاء ليحرم ( المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة والرهن والشراء ) ؛ لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين ( بخلاف المشتري ) ؛ لأنه مالك العين كذا في العمادية