( فإذا استأجر دابة ليركب لا يؤجر غيره ولا يعيره ) ؛ لأنه مما يختلف الناس في الانتفاع به ( وكله لاستئجار دار ففعل وقبض ولم يسلمها إليه حتى مضت المدة رجع الوكيل بالأجر على الآمر كذا إن شرط تعجيل الأجر وقبض ومضت المدة ولم يطلب الآمر ، وإن طلب وأبى ليعجل ) أي الأجر ( لا ) أي لا يرجع على الآمر يعني لو وكل رجلا ليستأجر له دارا معينة فاستأجر فقبضها ومنعها من الآمر أولا حتى مضت المدة فالأجر على الوكيل ؛ لأنه أصيل في الحقوق ورجع الوكيل بالأجر على الآمر ؛ لأنه في القبض نائب عن الموكل في حق ملك المنفعة فصار قابضا له حكما ، فإن شرط الوكيل تعجيل الأجر وقبض الدار ومضت المدة ولم يطلبها الآمر منه رجع الوكيل بالأجر عليه ؛ لأن الآمر صار قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ولو طلبها فأبى حتى يعجل لا يرجع به على الآمر ؛ لأنه لما حبس الدار من الآمر وله حق الحبس خرجت يد الوكيل من أن تكون يد نيابة فلم يصر الموكل قابضا حكما ولم تصر المنافع حادثة في يد الموكل حكما فلم يجب الأجر على الموكل كذا في الكافي