( قوله : ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به ) أقول هذا مستغنى عنه بما قدمه في أوائل كتاب الإجارة بقوله وفيما لا يختلف به أي بالمستعمل بطل التقييد ؛ لأنه غير مقيد ثم قوله ويودع لم يظهر لي سر تقييده بما لا يختلف إذ الإيداع ليس إلا الاستحفاظ ولعل الصواب ويؤجر لقوله بعده ، فإذا استأجر دابة ليركب لا يؤجر غيره ولا يعيره وأقول هو أيضا مستغنى عنه بما تقدم من قوله في الإجارة ، وإن خصص براكب أو لابس فخالف ضمن كذا كل ما يختلف بالمستعمل