( القول لرب الثوب في القميص والقباء والصفرة والحمرة ) يعني إذا قال رب الثوب للخياط أمرتك أن تخيط ثوبي قباء فخطته قميصا أو للصباغ أمرتك أن تصبغ ثوبي أحمر فصبغته أصفر وقال الخياط والصباغ ما أمرتني هو الذي فعلته فالقول في الصورتين لرب الثوب مع اليمين ؛ لأن الإذن يستفاد من قبله فكان القول قوله فيما أذن فيه ، فإذا لم يكن لهما بينة فحلف رب الثوب في الصورة الأولى خير إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول ولا أجر له ، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به المسمى ؛ لأنه امتثل أمره في أصل ما أمر به وهو القطع والخياطة لكن خالفه في الصفة فيختار أيهما شاء وفي الثانية خير إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ، وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى أيضا .

( و ) القول لرب الثوب ( في الأجر وعدمه ) أي صدق رب الثوب مع يمينه في قوله عملت لي مجانا والصانع قال بل بأجر ؛ لأنه ينكر العقد ؟ ووجوب الأخرى وتقوم عمله

S( قوله : والقول لرب الثوب في الأجر وعدمه ) أقول هذا عند أبي حنيفة ويجعل أبو يوسف القول للصانع إن كان حريفا له أي خليطا بينه وبين المستأجر أخذ وإعطاء في حرفة وحكم محمد بالأجر إن كان معروفا بعمل تلك الصنعة بالأجرة وبه يفتى لشهادة الظاهر لدعواه كما في البرهان .

وفي الصغرى أيضا الفتوى على قول محمد وكذا في التبيين