( قوله : والعبد مريض أو آبق ) أقول لو حذف هذا لكان أولى ليتجه قوله بعده ، فإن كان آبقا أو مريضا لا يجب الأجر ، وإن لم يكن يجب وإلا فكيف يحكم بمرضه وإباقه ثم يردد بينه وبين عدمه ( قوله : وقال المؤجر في آخرها ) أقول وكذا الحكم لو أنكر بالمرة ( قوله : حكم الحال ) أقول فيكون القول قول من يشهد له الحال مع يمينه فيصلح الظاهر مرجحا ، وإن لم يصلح حجة وهذا ظاهر في جانب المستأجر ؛ لأنه ليس فيه إلا دفع الاستحقاق عليه ، وإن شهد للمؤجر ففيه إشكال من حيث استحقاقه الأجرة بالظاهر وهذه لا تصلح للاستحقاق وجوابه أنه يستحقه بالسبب السابق وهو العقد ، وإنما الظاهر يشهد على بقائه إلى ذلك الوقت وعلى هذا ادعاء ولادة قبل العتق والثمر قبل البيع القول لمن الولد والثمر في يده تحكيما للحال كما في التبيين