( باب فسخ الإجارة ) ( تفسخ ) أي للمستأجر ولاية الفسخ لا أنها تنفسخ لاحتمال الانتفاع بوجه آخر ولهذا لم يقل تنفسخ ( بخيار الشرط ) بأن استأجر دارا سنة على أنه أو المؤجر بالخيار فيها ثلاثة أيام ، وإنما تفسخ به ؛ لأنها عقد معاوضة ولا يجب قبضه في المجلس ويحتمل الفسخ بالإقالة فيجوز شرط الخيار فيه كالبيع ( و ) بخيار ( الرؤية ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ﴾ والإجارة شراء المنافع فيتناوله ظاهر الحديث لفظا أو دلالة ( و ) بخيار ( عيب ) حاصل ( قبل العقد أو بعده ) أما جواز الرد بعيب حاصل قبل العقد فظاهر ، وأما جوازه بما بعد العقد فلأن المعقود عليه هو المنافع ، وإنما توجد شيئا فشيئا وكل ما كان كذلك فكل جزء منه بمنزلة الابتداء فكان العيب حاصلا قبل القبض وذلك يوجب الخيار كما في البيع وعلى هذا لا فرق بين أن يكون العيب حادثا بعد قبض المستأجر أو قبله ؛ لأن الذي حدث بعد قبض المستأجر كأنه قبل قبض المعقود عليه وهو المنافع كذا في شروح الهداية ( يفوت النفع ) صفة عيب ( كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى ، و ) ماء ( الأرض ) ، فإن كلا منها يفوت النفع فيثبت خيار الفسخ ( أو يخل ) عطف على يفوت ( به ) أي بالنفع يعني أن العيب لا يفوت النفع بالكلية بل يخل به بحيث يجوز أن ينتفع به في الجملة ( كمرض العبد ودبر الدابة ) ، فإن الإجارة تفسخ به أيضا ( فلو لم يخل ) أي العيب ( به ) أي بالنفع ( أو