( استأجر عبدا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح على الترتيب ) المذكور ؛ لأن الشهر المذكور أولا ينصرف إلى ما يلي العقد تحريا للجواز فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة حكم ( الحال إن اختلفا في إباق العبد أو مرضه وجرى ماء الرحى ) يعني استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر والعبد مريض أو آبق واختلفا فقال المستأجر مرض هو أو أبق من أول المدة وقال المؤجر في آخرها حكم الحال ، فإن كان العبد آبقا أو مريضا في الحال يحكم بأنه كذلك من أول المدة فلا يجب الأجر ، وإن لم يكن آبقا أو مريضا يحكم بأنه كذلك من أول المدة فيجب الأجر وكذا الاختلاف في جري ماء الرحى -

S