( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) أما الأول فلأن العين أمانة في يده بالإجماع أما عنده فظاهر ، وأما عندهما فلأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما صيانة لأموال الناس ؛ لأنه يتقبل الأعمال من خلق كثير طمعا في كثرة الأجر وقد يعجز عن القيام بها فيمكث عنده طويلا فيجب عليه الضمان إذا هلكت بما يمكن التحرز عنه لئلا يتساهل في حفظها وأجير الواحد لا يتقبل الأعمال فأخذا فيه بالقياس ، وأما الثاني فلأن المنافع صارت مملوكة للمستأجر ، فإذا أمره بالصرف إلى ملكه صح وصار نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه كأنه فعله بنفسه وفرع عليه بقوله ( فلا تضمن ظئر صبي ضاع ) أي الصبي ( في يدها أو سرق ما عليه ) أي على الصبي من الحلي لكونها أجير