تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب المفقود ) ( هو ) لغة من فقدت الشيء غاب عني وأنا فاقد وهو مفقود واصطلاحا ( غائب لم يدر أثره ) أي في أي موضع هو ( ولم يسمع خبره ) أحي هو أم ميت ( حي في حق نفسه ) بالاستصحاب ( فلا نكاح لعرسه ) لكونه مخالفا لقوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ﴾ الآية ( ولا يقسم ماله قبل أن يعرف حاله ) لأن ظاهر حاله الحياة والقسمة بعد الممات ( ولا تفسخ إجارته ) لأنها لا تفسخ قبل الموت .

( ويقيم القاضي من يقبض حقه ) الكائن في ذمم الناس ( ويحفظ ماله ويبيع ما يخاف فساده ) لأن القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه كالصبي والمجنون والمفقود كذلك وفي نصب الحافظ له والقائم عليه نظر له فإنه يقبض غلاته والدين الذي أقر به غريم من غرمائه ؛ لأنه من باب الحفظ ويخاصم في كل دين وجب بعقده ؛ لأنه أصيل في حقوقه ولا يخاصم في الدين الذي تولاه المفقود ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد آخر ؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه بل هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وإنه لا يملك الخصومة بلا خلاف ، وإنما الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة المالك في الدين ، فإن ادعى أحد على المفقود حقا من الحقوق لم يلتفت إلى دعواه ولم يقبل منه بينة ولم يكن وكيل القاضي ولا أحد من الورثة خصما ، وإن رأى القاضي سماع البينة وحكم بذلك لم ينفذ حكمه ؛ لأن الاختلاف في نفس القضاء ذكره الزيلعي ( وينفق على أقربائه بالولاء كولده وأبويه وعرسه ) لما مر في باب النفقات .

الأصل أن كل

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٩٦