من يستحق النفقة في مال المفقود حال حضوره بلا قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته ؛ لأن القضاء حينئذ يكون إعانة وكل من لا يستحقها في حضوره إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله ؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء والقضاء على الغائب لا يجوز ( لا يفرق بينه وبينها ) أي بين المفقود وعرسه ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم إنها امرأته حتى يأتي البيان ﴾ ( ولو لأربع سنين ) وعند مالك إذا مضى أربع سنين يفرق بينهما وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت ( وميت ) عطف على حي ( في حق غيره فلا يرث من غيره ولا يستحق ما أوصى له به إذا مات الموصي ) ( بل يوقف قسطه من مال مورثه وموصيه إلى موت أقرانه في بلده ) اختلف في تقدير مدة حياته وظاهر الرواية ما ذكر هنا فإن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع الرجوع إلى مثاله كقيم المتلفات ومهر مثل النساء ، وبقاؤه بعد كل أقرانه نادر وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر الغالب واعتبر أقرانه في بلده ؛ لأن التفحص عن حال الأقران في كل البلدان خارج عن الإمكان .

وقال الزيلعي المختار أن يفوض إلى رأي الإمام ؛ لأنه يختلف باختلاف البلاد ، وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه مات لا سيما إذا دخل مهلكة ولم يكن سبب اختلاف الناس في مدته إلا اختلاف آرائهم فيه فلا معنى لتقدير المدة له ( فإن ظهر قبله ) أي قبل موت أقرانه ( حيا ) ( فله ذلك ) أي