الواهب في هبته بعد الرد ) لأن الملك للموهوب له عند الرد فزواله بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف فيه فلا يسقط عنه الواجب بالرد ( وإن كان لصبي ففي ماله ) لأنه مؤنة ملكه ( وإن رده وصيه فلا جعل له ) لأن تدبيره واجب عليه فلا يستحق الأجر به ( أبق بعد البيع وقبل القبض خير المشتري ) أي فالمشتري مخير ( إن شاء صبر حتى يرجع ) الآبق ( أو رفع ) الأمر ( إلى القاضي ليفسخ ) العقد بحكم عجز البائع عن التسليم ذكره في الكافي في باب التصرف في الرهن .

S( كتاب الآبق ) ( قوله فيأتي أي الآخذ به أي بالآبق إلى القاضي ) يعني إن شاء ، وإن شاء حفظه بنفسه ( قوله فيحبسه ) ليس المراد حبسه ابتداء بل إذا رفعه إليه لا يقبله إلا ببينة ثم يحبسه كما في التبيين ( قوله ولموصله .

.

.

إلخ ) شامل لما لو كانت أمة يولدها فله جعل واحد ما لم يكن ولدها مراهقا فيجب ثمانون درهما ( قوله ولموصله من أقل منها بقسطه ) أي فيقسم الأربعون على الأيام الثلاثة كما في البرهان .

وقال الزيلعي ذكر في الأصل أنه يرضخ إذا وجده في المصر أو خارج المصر وعن أبي حنيفة أنه لا شيء له في المصر ثم إن اتفقا في الرضخ وإلا فالإمام يقدره ( قوله وإن رده وصيه فلا جعل له ) كذا أحد الأبوين والابن إلى أحدهما ومن في عيال سيده وأحد الزوجين للآخر ومن يعول اليتيم ومن استعان به المالك في رده إليه والسلطان والشحنة والخفير كما في الأشباه والنظائر .