) لأنه غاصب ( ولا شيء له ) في الوجهين أما في الأول فلأنه لم يرده إلى مولاه وأما في الثاني فلأنه بتركه الإشهاد صار غاصبا .
هذا عندهما ، وأما عند أبي يوسف فلا يضمن ويستحق الجعل إذا رده ؛ لأن الإشهاد عنده ليس بشرط فيه وفي اللقطة ( لا جعل برد المكاتب ) لأنه ليس بمملوك يدا ( وعلى المرتهن جعل الرهن ) لأن وجوب الجعل للراد بإصابة مالية العبد ، وماليته حق المرتهن إذ موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن من المالية فكان الراد عاملا له فيجب الجعل عليه .
( وإن رد بعد موت الراهن ) إذ الرهن لا يبطل بالموت وهذا إذا ( كانت قيمته مثل الدين أو أقل منه وفي الأكثر قدر الدين عليه والباقي على الراهن ) لأن حقه بالقدر المضمون وصار كثمن الدواء والتخليص عن الجناية بالفداء فإنه على المرتهن بالقدر المضمون فيه ( وإن كان مديونا فعلى ) أي الجعل على ( المولى إن اختار القضاء ) أي قضاء ما على العبد من الدين ( وإن أبى ) من القضاء ( بيع ) العبد ( فبدئ بالجعل ) أي أخذ صاحب الجعل جعله أولا ( والباقي للغرماء ) لأنه مؤنة الملك فتجب على من يستقر الملك له ( وإن كان ) العبد ( جانيا فعلى المولى الفداء ) أي الجعل على المولى إن اختار الفداء ؛ لأنه طهره عن الجناية باختياره الفداء وتبين أن الراد أحيا ماليته ( والأولياء في الدفع ) أي الجعل على الأولياء إن اختار المولى دفع العبد إليهم ؛ لأنه أحيا حقهم ( وإن كان ) العبد ( موهوبا فعلى الموهوب له وإن رجع