وأنفق عليه ) أي الآبق ( منه ) أي الثمن ( ودفع الباقي إليه ) أي إلى المولى ( إن أثبت ) أن له بالبينة ( أو بين الحلية والعلامة وليس له ) أي للمولى ( فسخه ) أي فسخ بيع القاضي ؛ لأن بيعه بأمر الشرع كحكمه لا ينقض ، وإن زعم المولى أنه كان كاتبه أو دبره لم يصدق على نقض البيع كذا في فتاوى المسعودي .

( ولموصله ) خبر لقوله الآتي أربعون درهما ( إليه ) أي لراد الآبق إلى مولاه سواء كان الآبق عبدا ( محجورا أو مأذونا أو مدبرا أو أم ولد ) لأنهم مملوكون فيحصل به إحياء المالية من هذا الوجه بخلاف المكاتب ؛ لأنه أحق بمكاسبه ؛ لأنه غير مملوك يدا كما سيأتي ( من مدة سفر أو أكثر ) يتعلق بالموصل ( أربعون درهما ، وإن لم يعدلها ) أي وإن كانت قيمته أقل منه ( إن أشهد أنه أخذه للرد ) وإن لم يشهد فلا شيء له كما سيأتي .

( و ) لموصله ( من أقل منها ) أي مدة السفر ( بقسطه ) أي بحسابه ؛ لأن العوض يوزع على المعوض ضرورة المقابلة .

( وفي الأخيرين ) أي المدبر وأم الولد ( إذا مات المولى قبل وصولهما إليه فلا جعل له ) لأن أم الولد تعتق بموته فتكون حرة ولا جعل في الحر وكذا المدبر إن خرج من الثلث ، وإن لم يخرج فكذا عندهما ؛ لأنه حر مديون إذ الإعتاق لا يتجزأ عندهما وعنده مكاتب ولا جعل في المكاتب كما سيأتي ( فإن ) ( أشهد ) أي آخذ الآبق بأنه أخذه ليرده إلى مولاه ( وأبق منه ) ( لم يضمن ) لأنه أمانة عنده ولم يتعد ( وإلا ) أي وإن لم يشهد ( ضمن