( كتاب الآبق ) لا يخفى مناسبته لكتاب الجنايات وتوابعها وهو مملوك فر من مالكه قصدا ( ندب أخذه لقادر عليه ) لأن فيه إحياء ماليته وللمال حرمة كالنفس وإعانة لمولاه ( واختلف في ) ( الضال ) قيل أخذه أفضل إحياء له لاحتمال الضياع وقيل تركه أفضل ؛ لأنه لا يبرح مكانه فيلقاه مولاه ، وإن عرف الواجد بيت مولاه فالأولى أن يوصله إليه ( فيأتي ) أي الآخذ ( به ) أي بالآبق ( إلى القاضي فيحبسه ) تعزيرا له ولأنه لا يؤمن من الآبق ثانيا ، ولهذا لا يؤجره إن كان له منفعة وينفق عليه من بيت المال ويجعلها دينا على مالكه فيأخذه منه إذا جاء أو من ثمنه إذا بيع ، ولا يحبس الضال ؛ لأنه لا يستحق التعزير ولا يأبق ، وإن كان له منفعة آجره وأنفق عليه من أجرته ( إلى مجيء مولاه فإذا جاء وأقام البينة ) أنه له ( قيل على القاضي وقيل على من نصبه القاضي ) لحفظ الأوابق ونحوها ( يحلفه ) أي القاضي أو من ينصبه المولى ( بالله ما أخرجه عن ملكه ) بوجه من الوجوه ( فيدفعه إليه .

قيل ) يدفعه ( بالكفيل ) لزيادة الاحتياط ( وقيل لا ) لكون الدفع بعد الإثبات ( وإن لم يقمها ) عطف على أقام البينة ( وأقر ) أي العبد ( أنه عبده أو وصف ) المولى ( علامته وحيلته دفعه ) القاضي ( إليه بالكفيل ، وإن ) ( أنكر المولى إباقه ) مخافة أخذ الجعل منه ( يحلف ) بالله ما أبق ( ويدفع ) إليه ( فإن طال مجيئه ) أي مجيء المولى ( باعه القاضي ، وإن علم مكانه ) لئلا يتضرر المولى بكثرة النفقة ( وأمسك ثمنه