تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الوكيل بطلبها إذا سلم أو أقر على الموكل بتسليمه ) الشفعة ( صح لو ) كان التسليم أو الإقرار ( عند القاضي ) ، وإن كان في غيره فلا يجوز إلا أنه يخرج من الخصومة وقال أبو يوسف يجوز مطلقا وقال زفر لا يجوز مطلقا

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٤٩٦