( صح للأب والوصي تسليمها ) أي الشفعة ( على الصغير ) ؛ لأنه ترك للتجارة فصح ممن يملك التجارة ( كذا إذا بلغهما شراء دار بجوار الصبي فسكتا ) ، فإن السكوت عن الطلب ممن يملك التسليم بمنزلة التسليم -

S( قوله : صح للأب والوصي تسليمها .

.

.

إلخ ) هذا إذا بيعت بمثل قيمتها ، وإن بيعت بأكثر منها بما لا يتغابن الناس في مثله قيل جاز التسليم بالإجماع وقيل لا يجوز التسليم بالإجماع وهو الأصح كما في التبيين وفي البرهان وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها ، فإن بيعت بغبن فاحش قيل يجوز التسليم ؛ لأنه تمحض نظرا وقيل لا يصح بالاتفاق وهو الأصح ؛ لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي .

ا ه .