.

( و ) يشفع أيضا ( نصفا مفرزا بيع مشاعا من دار فقسما ) يعني اشترى رجل نصف دار فقاسم البائع فللشفيع أن يأخذ النصف الذي صار للمشتري أو يدع وليس له أن يفسخ القسمة ؛ لأنها من تتمة القبض ؛ لأن القبض للانتفاع ولا يتم الانتفاع في الشائع إلا بالقسمة -

S( قوله : فللشفيع أن يأخذ النصف الذي صار للمشتري أو يدع ) أقول ويأخذه في أي جانب كان على المفتى به وإطلاق المصنف رحمه الله يدل عليه وهو مروي عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أنه إنما يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها ؛ لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في الجانب الآخر قوله : وليس له أن يفسخ القسمة ) هذا بخلاف ما إذا قاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه لعدم وقوع العقد ممن قاسم فلم تكن من تمام القبض