( يشفع على حصة أحد المشترين لا ) حصة ( أحد الباعة بل أخذ الكل أو ترك ) يعني اشترى جماعة من واحد فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم ، وإن باع جماعة من واحد لا يأخذ حصة أحد الباعة ؛ لأن في الأول دفع ضرر الجار لا الثاني -

S( قوله : يشفع على حصة أحد المشترين ) أقول سواء كان قبل القبض أو بعده على الصحيح لكن لا يأخذ نصيب أحدهم إذا نقد حصته من الثمن حتى ينقد الجميع سواء سمى لكل ثمنا أو للكل جملة ( قوله : لأن في الأول دفع ضرر الجار لا الثاني ) أقول الأولى في التعليل أن يقال : لأن في الأول بأخذه نصيب أحدهم قام مقامه فلا تتفرق الصفقة على أحد وفي الثاني تفريقها على المشتري فيتضرر به وبعيب الشركة زيادة ضرر وهي شرعت على خلاف القياس لدفع الضرر عن الشفيع فلا تشرع على وجه يتضرر به المشتري ضررا زائدا سوى الأخذ .

ا ه .