( سمع ) أي الشفيع ( شراءك فسلمها ) أي الشفعة ( فظهر شراء غيرك أو ) سمع ( بيعه بألف فسلم وكان بأقل أو بكيلي أو وزني أو عددي متقارب قيمته ألف أو أكثر فهي له ) أي الشفعة تكون للشفيع ولا يكون تسليمه مانعا ( وبعرض كذلك ) أي إذا علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر ( لا ) أي لا يكون له الشفعة والأصل فيه أن الغرض في الشفعة يختلف باختلاف قدر الثمن وجنسه والمشتري ، فإذا سلم في بعض الوجوه ثم تبين خلافه بقيت الشفعة بحالها ؛ لأن التسليم لم يوجد على الوجه الذي استحقه بيانه أنه إذا أخبر أن الدار بيعت بألف درهم فسلم الشفيع الشفعة ثم علم أنها بيعت بأكثر فالتسليم صحيح ؛ لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن ، فإذا كان أكثر من ذلك كان أرضى بالتسليم ، وإن علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتهما ألف أو أكثر فهو على شفعته ؛ لأن تسليمه عند كثرة الثمن لا يدل على تسليمه عند القلة وكذا تسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسليما في الآخر فربما يسهل عليه أداء أحدهما ويتعذر الآخر وكذا كل موزون أو مكيل أو عددي متقارب بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر ، فإنه تسليم ؛ لأنه إنما يأخذ بقيمته دراهم أو دنانير ولو أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف أو أكثر صح التسليم وكذا هذا ، وإن كان أقل فهو على شفعته