( قوله : أو رد بخيار رؤية أو شرط ) عطف على أو بيعت بيعا فاسدا .

.

.

إلخ سواء رد قبل القبض أو بعده وسواء كان الرد بقضاء أو بدونه لم يكن للشفيع الشفعة ؛ لأن الرد بخيار الرؤية والشرط ليس في معنى البيع ألا ترى أنه يرد من غير رضى البائع بل هو فسخ محض في حق الكل ورفع العقد من الأصل كأنه لم يكن فيعود إليه قديم ملكه فلم يتحقق معنى البيع فلا تجب الشفعة ( قوله : أو عيب بقضاء ) قيد بالقضاء في الرد بالعيب لإسقاط الأخذ بالشفعة ؛ لأن الرد به فسخ مطلق سواء كان بعد القبض أو قبله كذا في المعتبرات كشروح الهداية وبه يعلم ما في قوله : بقضاء متعلق برد المصدر به في متنه وكان يمكن تصحيحه بتعليقه برد المقدر في قوله أو عيب بقضاء لكن يأباه تصريحه بعده بقوله يعني إذا سلمت الشفعة ثم رد البيع بأحد ما ذكر بقضاء القاضي فلا شفعة ؛ لأنه فسخ لا بيع بخلاف رد بلا قضاء ا ه فتصريحه بالأخذ بالشفعة في رد بلا قضاء في الصور الثلاث خطأ في الرد بخيار رؤية أو شرط لما قدمناه على أن القضاء في الرد بعيب ليس شرطا لإبطال الأخذ بالشفعة مطلقا بل فيما بعد القبض ؛ لأنه قبل القبض فسخ من الأصل كما في الكافي وغيره وفيما بعد القبض يكون إقالة لعدم القضاء به وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الشفيع فله الشفعة قال في الذخيرة إذا سلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري رد الدار على البائع إن كان الرد بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية وبخيار