الشرط وبالعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء وبعد القبض بقضاء لا يتجدد وللشفيع حق الشفعة ، فإن كان الرد بسبب هو بيع جديد في حق الثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء والرد بحكم الإقالة يتجدد للشفيع الشفعة ا ه .

( قوله : بعدما سلمت .

.

.

إلخ ) لم يذكر ما إذا لم يسلم الشفيع وله الأخذ مع كل فسخ وبدون فسخ لكن في الخيار للبائع عند إسقاطه الخيار كما تقدم كذا في الذخيرة قوله أو بإقالة ) عطف على بخلاف رد بلا قضاء يعني فتجب فيها