تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو رد ) أي المبيع ( بخيار الرؤية أو شرط أو عيب بقضاء ) متعلق برد ( بعدما سلمت ) يعني إذا بيع وسلمت الشفعة ثم رد المبيع يأخذ ما ذكر بقضاء القاضي فلا شفعة ؛ لأنه فسخ لا بيع ( بخلاف رد بلا قضاء ) ؛ لأن الرد لما لم يجب فأخذه بالرضا صار كأنه اشتراه ( أو بإقالة ) ، فإنها بيع في حق الثالث والشفيع ثالثهما -

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٤٧٤