( أو رد ) أي المبيع ( بخيار الرؤية أو شرط أو عيب بقضاء ) متعلق برد ( بعدما سلمت ) يعني إذا بيع وسلمت الشفعة ثم رد المبيع يأخذ ما ذكر بقضاء القاضي فلا شفعة ؛ لأنه فسخ لا بيع ( بخلاف رد بلا قضاء ) ؛ لأن الرد لما لم يجب فأخذه بالرضا صار كأنه اشتراه ( أو بإقالة ) ، فإنها بيع في حق الثالث والشفيع ثالثهما -
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٤