( أو بيعت ) عطف على جعلت أي لا شفعة في دار بيعت ( بخيار للبائع ولم يسقط خياره ) ؛ لأنه يمنع زوال الملك عن البائع ، فإن أسقط وجبت لزوال المانع عن زوال الملك لكن يشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح ؛ لأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك ( أو ) بيعت ( بيعا فاسدا ) يعني إذا اشترى دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها أما قبل القبض فلبقاء ملك البائع فيها وأما بعده فلاحتمال الفسخ ؛ لأن كل واحد من المتبايعين بسبيل من فسخه ( ولم يسقط فسخه ) ، فإنها إذا بيعت بيعا فاسدا وسقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها تثبت الشفعة -

S( قوله أو بيعت بخيار ) هذا الخلاف ما لو شريت بخيار ، فإنها تجب اتفاقا ثم إذا أخذها الشفيع في مدة الخيار لزم البيع لعجز المشتري عن الرد ولا خيار للشفيع ( قوله : بأن بنى فيها ) في هذا الحصر نظر ؛ لأن شرط وجوبها انقطاع حق البائع ولا يختص بالبناء بل يكون بأعم كالبيع وغيره من إخراجها عن ملك المشتري كما عرف في البيع الفاسد ، فإن باعها أخذها الشفيع بأي البيعين شاء ، فإن أخذها بالثاني أخذها بالثمن ، وإن بالأول فبالقيمة ، وإن أخرجها بغير البيع كالهبة والمهر نقض تصرفه وأخذت بالقيمة