( ما تكون هي ) أي الشفعة ( فيه أو لا ) تكون ( وما يبطلها لا تثبت قصدا إلا في عقار ) إنما قال قصدا ؛ لأنها تثبت في غير العقار بتبعية العقار كالشجر والثمر ( وما في حكمه كالعلو ) وقد مر بيانه ( ملك بمال ) صفة عقار أي بعوض مالي حتى إذا لم يكن بعوض بل هبة لم تثبت فيه الشفعة وكذا إذا كان العوض غير مالي حتى لو خولع على دار لم تثبت ( وإن لم يقسم ) أي العقار وما في حكمه ذكره ؛ لأن الشفعة لا تثبت فيه عند الشافعي ؛ لأنها عنده لدفع ضرر القسمة وعندنا لدفع ضرر الجوار ( كحمام ورحى وبئر وبيت صغير ) بحيث لا ينتفع به إذا قسم ( ونهر وطريق ) مملوكين ( لا بناء ونخل ) ، فإنهما ليسا بعقار ولا في حكمه ( بيعا قصدا ) وقد عرفت أنهما إذا بيعا تبعا للعقار تثبت فيهما الشفعة ( وعرض وفلك ) خلافا لمالك ( وإرث ) أي موروث ، فإن الدار إذا ملكت بإرث لا تثبت فيها الشفعة ( وصدقة وهبة إلا بشرط عوض بلا شيوع فيهما ) أي الموهوب وعوضه ، فإنها ليست بمعاوضة مال بمال فصارت كالإرث إلا أن تكون بعوض مشروط ؛ لأنها بيع انتهاء ولكن يشترط التقابض وعدم الشيوع في الموهوب وعوضه ؛ لأنها هبة ابتداء ، وإن لم يكن العوض مشروطا فلا شفعة فيها -

S