( وفي شراء أرض نخل عليها ثمر ) يعني إذا شرى أرضا بنخل عليها ثمر وذكر ثمر النخل إذ لا يدخل بدون الذكر ( أو شراها ولم يكن ) على النخل ( ثمر وأثمرت عنده ) أي عند المشتري ( يأخذها ) أي الشفيع الأرض ( والثمر بكل الثمن فيهما ) أي في الفصلين أما في الأول فلأنه باعتبار الاتصال كان تبعا للعقار كالبناء في الدار وأما في الثاني فلأنه مبيع تبعا ؛ لأن البيع سرى إليه كما إذا اشترى حاملا فولدت عنده كان ملكه تبعا ( وإذا جذه المشتري ثم جاء الشفيع لا يأخذ الثمر فيهما ) لانعدام تبعيته للعقار وقت الأخذ بالانفصال ( لكن في الأول ) وهو ما إذا اشترى أرضا بنخل عليها ثمر ( ثم سقط حصته من الثمن ) ؛ لأنه دخل في البيع قصدا وكان له قسط من الثمن فيفوت قسطه بفواته ( لا الثاني ) ؛ لأنه لا يقابله شيء من الثمن لحدوثه بعد القبض فلم يرد عليه العقد ولا القبض الذي له شبه بالعقد ففواته لا يوجب سقوط شيء من الثمن

S( قوله : وذكر ثمر النخل ) أقول لولا ذكره شرحا لم يعلم من المتن ( قوله : وإذا جذه المشتري .

.

.

إلخ ) .

أقول وكذا يسقط حصته من الثمن في الفصل الأول لو هلك بآفة سماوية والله أعلم بالصواب