( باب ما تكون الشفعة فيه ) قوله : وما في حكمه كالعلو ) أقول ثم إن كان العلو طريقه طريق السفل يستحق الشفعة بالطريق على أنه خليط في الحقوق وإن لم يكن بأن بان طريقه غير طريق السفل يستحقها بالمجاورة ( قوله : لكن يشترط التقابض .

.

.

إلخ ) أقول ويجب الطلب وقته