تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإذا طلب ) أي الشفيع الشفعة عند القاضي ( سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به ، فإن أقر بها أو نكل عن الحلف على العلم ) بأن يحلف بالله ما يعلم أنه مالك الدار التي يشفع بها ( أو برهن الشفيع ) بكونه مالكا لما يشفع به ( سأله ) أي سأل القاضي المدعى عليه ( عن الشراء ، فإن أقر به أو نكل عن اليمين على الحاصل أو السبب ) ، فإن ثبوت الشفعة إن كان متفقا عليه يحلف على الحاصل بالله ما يستحق هذا الشفيع الشفعة علي ، وإن كان مختلفا فيه كشفعة الجوار يحلف على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار ؛ لأنه ربما يحلف على الحاصل بمذهب الشافعي ( أو برهن الشفيع قضي له ) أي للشفيع ( بها ) أي بالشفعة -

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٤٥٥