( وإذا طلب ) أي الشفيع الشفعة عند القاضي ( سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به ، فإن أقر بها أو نكل عن الحلف على العلم ) بأن يحلف بالله ما يعلم أنه مالك الدار التي يشفع بها ( أو برهن الشفيع ) بكونه مالكا لما يشفع به ( سأله ) أي سأل القاضي المدعى عليه ( عن الشراء ، فإن أقر به أو نكل عن اليمين على الحاصل أو السبب ) ، فإن ثبوت الشفعة إن كان متفقا عليه يحلف على الحاصل بالله ما يستحق هذا الشفيع الشفعة علي ، وإن كان مختلفا فيه كشفعة الجوار يحلف على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار ؛ لأنه ربما يحلف على الحاصل بمذهب الشافعي ( أو برهن الشفيع قضي له ) أي للشفيع ( بها ) أي بالشفعة -
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٥