( قوله : وإذا طلب سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع بما يشفع به ) يشير به إلى أنه لا يكتفي بظاهر اليد ؛ لأن الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق واكتفى به زفر وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف كما في البرهان ( قوله : وإذا طلب سأل القاضي الخصم .

.

.

إلخ ) .

أقول في التبيين ذكر سؤال القاضي المدعى عليه عن ملك الشفيع أولا عقب طلب الشفيع وليس كذلك بل القاضي يسأل أولا المدعي قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار من المصر ومحله وحدودها ، فإذا بين ذلك سأله عن قبض المشتري الدار وعدمه ، فإذا بين سأله عن سبب شفعته وحدود ما يشفع بها ، فإذا بين ولم يكن محجوبا بغيره سأله متى علم وكيف صنع حين علم ، فإذا بين سأله عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد وهل كان الذي أشهد عنده أقرب أم لا ، فإذا بين ذلك كله ولم يخل بشيء في شروطه ثم دعواه وأقبل القاضي على المدعى عليه فسأله عن مالكية الشفيع بما يشفع به .

.

.

إلخ ولا يقال : إن المصنف استغنى عن هذا بقوله ثم يطلب عند قاض قائلا اشترى فلان دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا فمره يسلم إلي ؛ لأنا نقول : هذا لا يكفي في إثبات هذه الدعوى لما قدمته من الشروط في جانب المدعي