( ثم يطلب عند قاض قائلا اشترى فلان دار كذا وأنا شفيعا بدار كذا فمره يسلم إلي ويسمي طلب تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا ) أي شهرا كان أو أكثر ( لا تبطل ) أي الشفعة عند أبي حنيفة وقال محمد إذا تركه شهرا بلا عذر بعد الإشهاد بطلت وهو قول زفر ؛ لأنها لو لم تسقط به تضرر المشتري إذ لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع فقدر بشهر ؛ لأنه آجل وما دونه عاجل كما مر في الإيمان قال شيخ الإسلام الفتوى اليوم على هذا لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار بالغير واختاره في الوقاية وجه قول أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب أن حقه قد تقرر شرعا فلا يبطل بتأخيره كسائر الحقوق إلا أن يسقطها بلسانه وما ذكر من الضرر يمكنه أن يدفعه بأن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر الشفيع بالأخذ أو الترك فمتى لم يفعل فهو المضر بنفسه ( وبه يفتى ) كذا في الهداية والكافي ولو علم أنه ليس في البلدة قاض لا تبطل شفعته بالتأخير اتفاقا إذ لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذرا -

S