( قوله : وقيل تبطل بأدنى سكوت ) عبارته تقتضي ضعفه وعلمت أن أكثر المشايخ وظاهر الرواية على القول بالبطلان بأدنى سكوت ( قوله : وسيأتي فيه زيادة تحقيق ) الذي سيأتي لا تحقيق فيه بل هذا هو التحقيق ، فإن الإشهاد على طلب المواثبة ليس شرطا فيه ( قوله : فإنها إذا سلمت إليه ) يعني إلى المشتري ( قوله : لم يصح الإشهاد عليه ) يعني على البائع هكذا ذكره القدوري والناطفي وشيخ الإسلام أنه يصح استحسانا كما في التبيين .
وفي المواهب وقيل مطلقا يعني يشهد عليه يعني البائع ولو بعد التسليم وهو رواية الجامع الكبير ( قوله : قائلا اشترى فلان هذه الدار .
.
.
إلخ ) .
أقول وإنما اقتصر على هذا القدر من تعريف الدار ؛ لأن الظاهر أنه يشير إلى الدار ، والوصف في الحاضر لا يحتاج إليه فلذا لم يذكر حدودها وإلا فلا بد منه ولذا قال في الخانية ولا بد وأن يبين أنه شفيع بالشركة أو بالجوار أو بالحقوق ويبين الحدود لتصير معلومة ا ه .
( قوله : حتى إذا تمكن من الإشهاد عند الدار .
.
.
إلخ ) يشير به إلى تقدير مدة هذا الطلب ( قوله : أو على ذي اليد ) يشير به إلى أنه لا يكون البائع خصما عند تسليمه إلى المشتري كما قدمه وعلمت أنه يكون خصما استحسانا ثم لو قصد الأبعد من هذه الثلاثة وترك الأقرب ، فإن كانوا جميعا في مصر جاز استحسانا وأن بعضهم فيه والبعض في مصر آخر أو في الرستاق فقصد الأبعد وترك الذي في مصره بطلت شفعته قياسا واستحسانا كما في التبيين