( وتستقر ) عطف على تثبت أي تستقر الشفعة ( بالإشهاد ) إذ لا بد من طلب المواثبة ؛ لأن حق الشفيع ضعيف يبطل بالإعراض ، فإذا أشهد ابتداء على طلبها تيسر أخذ المقصود بحكم القاضي ولم يبق حاجة إلى اليمين على ما سيأتي ( ويملك ) أي العقار وما في حكمه ( بالقضاء أو الأخذ بالرضا ) بين الشفيع والمشتري قال في الوقاية والكنز ويملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي وصرح شارحاهما بأن قوله أو بقضاء القاضي عطف على الأخذ لا على التراضي ؛ لأن القاضي إذا حكم يثبت الملك للشفيع قبل أخذه ولما كان عبارة المتنين موهمة لعطف بقضاء القاضي على التراضي بل ظاهره فيه غير العبارة إلى ما هو أحسن منها ثم إذا ثبت الملك للشفيع قبل أخذه بعد حكم القاضي كأن هذه العبارة أحسن من عبارة الهداية أيضا حيث قال وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم ؛ لأن قوله : أو حكم عطف على سلم فيلزم أن يكون الأخذ معتبرا في كل من تسليم المشتري وحكم القاضي وليس كذلك في الثاني -

S( قوله : إذ لا بد من طلب المواثبة ) أقول الصواب إذ لا بد من الإشهاد بعد طلب المواثبة ؛ لأن طلب المواثبة هو الذي يستغنى عنه بالإشهاد ابتداء فلم يبق بد من الإشهاد وعلى ما صوبناه يتفرع قوله ، فإذا أشهد ابتداء على طلبها تيسر أخذ المقصود ولو كان كما قال لا يصح أن يتفرع عليه لإبطاله ما فرع عليه فتأمل منصفا