( على عدد الرءوس ) متعلق بقوله وتثبت ( لا قدر الملك ) وعند الشافعي تثبت على قدر الملك صورته دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر سدسها وللثالث ثلثها فباع صاحب النصف نصيبه وطلب الآخران الشفعة قضي بالشقص المبيع بينهما عند الشافعي أثلاثا بقدر ملكهما ، وإن باع صاحب السدس قضي بينهما أخماسا ، وإن باع صاحب الثلث قضي بينهما أرباعا وعندنا يقضى بينهما نصفين في الكل
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٦