عند صاحبيه لكن لا يعلم منه اللازم على المشتري فكان ينبغي بيانه وهو كما في الجوهرة قال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع قال في النهاية وعليه الفتوى وقال محمد قيمتها آخر ما تعامل الناس بها ا ه .

وفي فتح القدير الفتوى على قول محمد وحد الانقطاع أن لا توجد في السوق ، وإن وجدت في يد الصيارفة والبيوت كذا في شرح المجمع ( تنبيه ) : قيد بالكساد لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق ، كذا في الجوهرة عن النهاية .

( قوله : لأنه ثمن بالاصطلاح ) كان الأولى أن يقال ؛ لأنها ا ه .

وأشار بهذا إلى أنه لو تبايعا الفلوس بالفلوس أو بالدراهم أو الدنانير فنقد أحدهما دون الآخر جاز ؛ لأنه يصير بيع عين بدين ، وإنما شرط في بيع النقدين بأحدهما قبض البدلين نصا لا قياسا والفلوس ليست في معناهما لأن الثمنية لهما صفة أصلية خلقية والفلوس صفة عارضية على شرف الزوال بالكساد فلا يكون النص الوارد ثمة واردا هنا دلالة ، وإن افترقا لا عن قبض أحدهما أي الفلوس وما قوبل بها بطل العقد سواء كان ما قوبل بها فلوسا مثلها أو فضة أو ذهبا ؛ لأنه دين بدين ، كذا في المحيط .

( قوله : استقرض فلوسا فكسدت ) يعني ، وقد هلكت لأنها إن كانت قائمة عنده يرد عينها اتفاقا كما سنذكره وقوله رد مثلها عند أبي حنيفة أشار به إلى أنه يرد قيمتها عند صاحبيه لكن لا يعلم منه اعتبار وقت القيمة .

وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوم القبض وعند محمد رحمه الله تعالى يوم الكساد