تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله : إلا أن يشار إليها ) متعلق بيجب اعتبارها بالوزن أي فيجوز البيع بما أشار إليه منها بلا وزن وليس متعلقا بقوله ولا ينتقض العقد بهلاكها قبل التسليم ؛ لأنها ثمن فلم تتعين فلا يبطل بهلاكها مشارا إليها ( قوله : على وجه الاعتبار ) يعني فلا يشترط التساوي بل التقابض قال في الهداية ، وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس وهي في حكم شيئين فضة وصفر ولكنه صرف حتى يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ، وإذا شرط القبض في الفضة شرط في الصفر ؛ لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر ا ه ( قوله : فكسد ) قال في شرح المجمع حد الكساد أن لا تروج في جميع البلاد عند محمد وعندهما لا تروج في بلد العاقدين ، كذا في العيون ا ه .

وقال الزيلعي حد الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد ، وإن كان تروج في بعض البلاد لا يبطل البيع لكنه يتعيب إذا لم يرج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه ، وإن شاء أخذ قيمته ا ه .

وقال في الجوهرة وحكاه في المحيط عن النوادر معنى قوله كسدت أي في جميع البلدان أما إن كانت تروج في هذا البلد ولا تروج في غيره لا يفسد البيع ؛ لأنها لم تهلك ولكنها تعيبت فكان البائع بالخيار إن شاء قال أعطني مثل النقد الذي وقع عليه البيع ، وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير ا ه فصاحب الجوهرة قيد الصحة برواجها في بلد العقد والزيلعي أطلقه وهو يناسب كلام العيون .

( قوله : بطل البيع عند أبي حنيفة ) أشار إلى أنه لا يبطل

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٤٣٣