وقول محمد انظر للجانبين وقول أبي يوسف أيسر ، كذا في الهداية .

ا ه .

والأصح أن عليه قيمتها يوم الانقطاع من الذهب والفضة كذا في المحيط ا ه ومحل الخلاف فيما إذا هلكت ثم كسدت أما لو كانت باقية عنده فإنه يرد عينها اتفاقا ، كذا في شرح المجمع ( قوله شرى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس صح ) هذا استحسان لا قياس وهو قول زفر وكذلك بدرهم فلوس يجوز إلا أنه في الدرهم أفحش ؛ لأن الفلوس ليست بثمن في الأصل ، وإنما ضربت لتقام مقام الكسور من الفضة لحاجة الناس إلى ذلك في شراء المحقرات ؛ لأن كسر الدرهم الواضح مكروه ، كذا في المحيط وقال في شرح المجمع ويجيز أبو يوسف الشراء بدرهم فلوس ؛ لأنه معلوم عند الناس ومنعه محمد لأن القياس كان يأبى عن جواز مثل هذا الشراء إلا أنه ترك القياس فيما دون درهم لجريان العادة عليه والأصح أنه يجوز في الدرهم أيضا لكونه متعارفا ا ه .

وفي الهداية قالوا وقول أبي يوسف أصح سيما في ديارنا .

( قوله : قال مشتر لمن أعطاه إلى قوله فسد البيع في الكل ) هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأن فساد البيع في الفضة سرى إلى الفلوس وأجازه أبو يوسف ومحمد في الفلوس لأنه غير سار عندهما ، كذا في شرح المجمع قوله ولو كرر أعطني صح أي البيع في الفلوس فقط ) هذا اختيار الأكثر في المواهب ا ه .

ويبطل في الفضة بالإجماع كما في التبيين لكن قالوا فيه إشكال ؛ لأن قوله أعطني مساومة كلفظ بعني بالمساومة لا ينعقد البيع فكيف